الباحث المعلوماتي/ محمد حسني

 

مساعد باحث ومنسق الملف من جانب نون بوست/ أسامة الصياد

 

بالطبع التشكيل الرسمي للقوات المسلحة معلن وليس به شيء سري وصولاً لتشكيلات القوات العسكرية وتوزعها إلى أصغر كتيبة مع كامل تسليحها وحتى أنواع السلاح المصري ومنظومته بل وعدد الذخيرة ودانات المدافع وبطاريات الصواريخ، كل هذا معلن على الأقل ممن يسلحون الجيش المصري، إن لم يكن من الجيش نفسه فممن يوردون السلاح للجيش ومن مواقع عسكرية عديدة عالمية معنية بنشر التوازن العسكري حول العالم.

 

فكما أوردنا بالمقدمة لهذا البحث فإن التشكيل الحالي هو التشكيل المعتمد بقانون تنظيم القوات المسلحة لعام 1968 مع بعض التغييرات الطفيفة بعهد مبارك ثم بعهد السيسي سنوردها في سياق البحث.

 

عمومًا رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس المجلس العسكري في حالة الحرب فقط، وهو التعديل الذي أجري قبيل ترشح السيسي للرئاسة وأصدر في القانون رقم 20 للعام 2014 وبموجبه أصبح القائد العام للقوات المسلحة هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحالة السلم، وهذا كان لإحداث توازن بين السيسي في موقع الرئيس والفريق صدقي صبحي في موقع القائد العام خلفًا للسيسي، وبموجب هذا القانون الجديد أصبح يحق للمجلس العسكري أن يصدر قرار أو مجرد إبداء رأي في اختصاصاته وأهمها إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية بمهام قتالية خارج حدود مصر، بمعنى آخر لم تعد العلاقة أن قرار الحرب أو غيره هو قرار سياسي وعلى القوات المسلحة الامتثال له وتنفيذه إنما هي أصلاً شريكة بصنع هذا القرار باستقلالية، ولهذا وضعنا مقياسًا لقوة نفوذ رئيس الجمهورية على القوات المسلحة أنه 3 من 5.

 

وهذا يأتي في سياق الاحتياج إلى إيجاد توازن قوى داخل المؤسسة العسكرية بدلاً من تكون مراكز قوى وهي التي أدت لهزيمة 67، وبناءً عليه أتى قانون تنظيم القوات المسلحة أو قانون القيادة والسيطرة حسب اسمه الرسمي ليحدث هذا التوازن بين رئيس الأركان وقائد الجيش أو وزير الدفاع - لاحقًا ببداية عهد أنور السادات وفي إطار مواجهة الرئيس الثانية مع مراكز القوى أصبح القائد العام للقوات المسلحة هو نفسه وزير الحربية ثم بعد حرب أكتوبر أصبح اسم المنصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي بدلاً من وزير الحربية ثم بعهد مبارك تم الفصل بين منصب وزير الدفاع ووزير الإنتاج الحربي.

 

وما يمكن ملاحظته مثلاً في هذا التوازن أن مدير المخابرات الحربية يتبع مباشرة لوزير الدفاع ولا يمر على تسلسل رئيس الأركان، ولكن مدير المخابرات الحربية والاستطلاع الحالي اللواء محمد فرج الشحات ولاؤه المباشر للسيسي لهذا أيضًا جعلنا قوة الرابطة بينه وبين وزير الدفاع 4 من 5.

 

والمخابرات الحربية معنية من خلال إدارة فرعية لها وهي الأمن الحربي بمراقبة ولاء الضباط للمؤسسة العسكرية والقيادة السياسية، وبناءً على هذا تُعتمد ترقيات الضباط أو لا تُعتمد، وعلى هذا من يملك أي توجه سياسي أو ليس لديه الخصائص التي تؤهله ليكون ضمن الشبكة التي تقود المؤسسة العسكرية تتوقف ترقيته عند رتبة عميد.

 

التشكيل الحالي هو التشكيل المعتمد بقانون تنظيم القوات المسلحة لعام 1968 مع بعض التغييرات الطفيفة بعهد مبارك ثم بعهد السيسي سنوردها في سياق البحث

 

ومن ناحية أخرى فاعتماد الترقيات بناءً على الكفاءة واجتياز دورات أركان الحرب تكون من خلال هيئة التدريب التابعة لرئاسة الأركان التي يرأسها الآن اللواء أحمد محمود وصفي والذي كان سابقًا قائد الجيش الثاني الميداني والذي يقع قطاع السويس ضمن هيمنته، ولهذا عندما حدثت أحداث بورسعيد كان الجيش الثاني هو المناط به فرض حظر التجوال، ولكن اللواء وصفي ولاؤه الشخصي لوزير الدفاع فلهذا وضعنا قوة الرابطة بينه وبين رئاسة الأركان 4، فالشاهد هنا وجود توازن في تصعيد الطبقة الجديدة من الضباط ما بين المخابرات الحربية وهيئة التدريب.

 

ثم هناك الأمانة العامة لوزراة الدفاع والذي يعنينا بهذا السياق أنها الجهة المنوطة بإعطاء التصاريح أو التراخيص لأي عمليات تجارية ترى القوات المسلحة أنها معنية بها وهذا سنبحثه بحينه.

 

ثم يتبع وزير الدفاع عدة مساعدين مثل مساعد وزير الدفاع للشؤون الخارجية ومساعد وزير الدفاع للشؤون المالية ومساعد وزير الدفاع لشؤون التموين والإعاشة ومساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، إلخ، وتوصيف كل منصب من هؤلاء على الحقيقة أنه وزير خارجية الجيش أو وزير مالية الجيش، إلخ.

 

واللافت للنظر مثلاً أن اللواء محمد الكشكي مساعد وزير الدفاع للشؤون الخارجية كان سابقًا لفترة طويلة الملحق العسكري المصري بواشنطن.

 

وسابقًا كان المشير عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع السابق كذلك الملحق العسكري بواشنطن بنهاية السبعينيات قبل أن يكون وزير الدفاع، وهذه كانت البداية الحقيقية لأن يكون جزءًا من شبكة الحكم التي كونها حسني مبارك، فهذا دلالته على مركزية العلاقة مع أمريكا في التراتبية العسكرية داخل الجيش المصري.

 

كذلك فإن من أهم أركان السلطة داخل الجيش المصري اللواء فؤاد عبد الحليم مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح وهو في منصبه هذا لمدة طويلة تتجاوز الـ15 عامًا بالتقاسم مع اللواء العصار، وعندما تم إزاحة اللواء العصار أو نقله لمنصب وزير الإنتاج الحربي أصبح هو المسؤول الأول عن كل ما يخص أي قطعة سلاح تدخل للجيش المصري والتفاوض على أي منظومة تسليح وما يتبعه هذا من توزيع حصص عقود ومقاولات وصيانة السلاح المصدر للجيش المصري وبالعكس تصدير السلاح المصري لعدة دول إفريقية وعربية وإن كان الاقتصاد العسكري البحت خارج إطار بحثنا هذا، وأيضًا من اللافت للنظر أنه جرى ببداية هذا العام الماضي تداول إشاعة عن اعتقاله!

 

وهذا عار عن الصحة بالقطع والرجل ما زال في منصبه ولكنها إشاعة مثل إشاعة أن الجيش له يد في مقتل العميد عادل رجائي وإشاعات أخرى عن اعتقال عدد من الضباط الصغار قبيل مظاهرات 11 نوفمبر كانت تهدف بث انطباع في الرأي العام عن وجود انشقاقات داخل الجيش أو وجود صراعات - وهي موجودة فعلاً ولكن بطرق أخرى -، ولكن اللافت للنظر في تلك الإشاعة مدى قوة هذا الرجل على الرغم من أن مركزه لا يسمح بتلك القوى وإلا ما بثت عنه تلك الإشاعة، وبحسب مصادر الباحث فإنه يعتبر من أكثر الشخصيات الموثوقة في الدوائر العسكرية الأمريكية ويوصف بشخص برجماتي عاقل.

 

كذلك كان مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية ورئيس الهيئة المالية للقوات المسلحة سابقًا اللواء محمود أنور نصر وهو يوصف بوزير مالية الجيش كما تقدم حتى بعد خروجه من منصبه، ويعتبر المسؤول الأول عن التمدد العسكري بالقطاع المدني أكثر من رئيس الهيئة الحالي محمد أمين نصر، وكان المرشح الأول لوزارة التموين وليس اللواء محمد علي الشيخ الوزير الحالي ورئيس هيئة الإمداد والتموين السابق وسنفسر لماذا لم يتم اختياره لهذا في حينه عندما نتناول التنازع على قطاع الغذاء بين الجيش وغيره.

 

ثم هناك أسفل في المرتبة الإدارات المتخصصة كل بمجاله مثل إدارة النوادي والفنادق بالقوات المسلحة والتي يديرها اللواء نبيل سلامة، وأيضًا جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والذي على الرغم من أنه يعتبر الذراع التنفيذي لوزارة الدفاع إلا أنه أدنى بالمرتبة أو الوزن من الهيئة المالية لأن الهيئة المالية هي التي تشرف على مشاريعه وتصممها له ويتبع جهاز الخدمة الوطنية عدة شركات فرعية وهي:

 

الوطنية لزراعة واستصلاح الأراضي.

 

الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

 

الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق.

 

الوطنية للبترول.

 

الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

 

مكرونة كوين.

 

النصر للخدمات والصيانة.

 

النصر للكيماويات الوسيطة.

 

العريش للأسمنت.

 

الوطنية للصناعات الغذائية.

 

الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية.

 

العربية العالمية للبصريات.

 

مصر العليا للتصنيع الزراعي.

 

إنتاج البيض المتكامل.

 

إنتاج مشمعات البلاستيك.

 

قطاع الأمن الغذائي.

 

قطاع التعدين.

الفيديو التعريفي بكيفية استكشاف شبكة جنرالات الذهب

ثم تبع هذا استحداث قانون في 2014 معني بتنظيم الأراضي التي يرفع الجيش يده عنها، وفي هذا القانون استحدث بند يتيح للمؤسسات الفرعية التابعة للقوات المسلحة تكوين شركات إما منفردة أو بالشراكة مع القطاع العام أو الخاص وما يعنينا بهذا السياق أن جهاز الخدمة الوطنية كون شركة للثروة السمكية بالشراكة مع شركة سعودية وكذلك كونت الهيئة الهندسية شركة مماثلة وتجد تفاصيل تلك الشراكة هنا.وبالمقابل فالهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتبع بتسلسل قيادتها لرئاسة الأركان وهي المنفذ لرئاسة الأركان بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية وكما نوهنا بالمقدمة يتم إحداث مراعاة وتوازن دومًا بين القطاعات المختلفة بالقوات المسلحة قانونيًا حتى لا تتكون شبكات غير رسمية للتنافس بين تكوينات الجيش، فلهذا كان نمط العمل دومًا هو أن المشروع يتم الإشراف عليه مثلاً من قبل شركة فرعية لجهاز الخدمة الوطنية وتنفذ الهيئة الهندسية.

 

وتبعًا لهذا القانون أيضًا كونت الهيئة الهندسية شركة للطرق والكباري غير معلن عنها بالتعاون مع وزارة الإسكان لتنفيذ مشروع شبكة الطرق القومية بالشراكة أيضًا مع شركة الطرق والكباري التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وتجد هنا ما تم تنفيذه من مشروع شبكة الطرق القومية ودور الهيئة الهندسية من خلال شركتها غير المعلنة بهذا التنفيذ.

وكذلك كونت الهيئة الهندسية شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع شركاء حكوميين كالمقاولين العرب، وتجدون تفاصيل مجلس إدارتها هنا

 

ونلاحظ كذلك سمة التوازن في تكوينها على الرغم من أنها تخضع للهيئة الهندسية حيث يوجد بها ممثل لجهاز الخدمة الوطنية وهو اللواء مصطفى أمين مدير الجهاز، كذلك مستشار وزير الدفاع للمشروعات وتكون برئاسة اللواء محمود عبد اللطيف فعليًا وإن لم يكن رئيسها الأسمي.

 

وأخيرًا كما نوهنا بالمقدمة بعد قرار التعويم استحوذ جهاز الخدمة الوطنية على شركة صلب مصر وهذا يأتي في إطار قرار تنفيذ مجمع للصلب اتخذه السيسي بمؤتمر الشباب في شرم الشيخ ويشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية، ونورد مجددًا تفاصيل الصفقة، وهنا عمومًا تفاصيل القانون الذي يتيح للتكوينات العسكرية إنشاء شركات سميناها بشركة عسكرية لتمييزها عن شركات القطاع العام الحكومية.

 

ولكن عمومًا بالعودة إلى السياق الأصلي للبحث، نقول إن الذي يلي رئيس الأركان في التسلسل العسكري هو رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة وهي المناط بها وضع خطط الحرب التي تعدها هيئة الأركان للمستوى العملياتي ومتابعة تنفيذها ما بين قادة الجيوش وقادة الأفرع.

 

ويرأس هيئة العمليات حاليًا اللواء توحيد توفيق عبد السميع، وهو القائد السابق للمنطقة المركزية العسكرية وفي مقال سابق شرحنا أن المنطقة المركزية العسكرية تعتبر حامية القاهرة وينعقد للرئيس السيسي نفوذ مباشر عليها، فلهذا يوجد تناغم بين اللواء توحيد توفيق ورئيس هيئة الأركان الحالي محمود حجازي الذي هو صهر السيسي كذلك، فلهذا جعلنا قوة الرابطة في الخريطة من الدرجة الرابعة أي "متينة".

 

وتجدر الملاحظة كذلك لأهمية موقعه أنه عندما تم محاكمة ضباط في الجيش بتهمة محاولة الانقلاب فيما عرف بقضية الـ 26 ضابطًا، أشيع أن شقيق اللواء توحيد توفيق أحد المتهمين ولم يثبت، ولكنه كذلك نفس الإطار الذي أُشيع فيه اعتقال فؤاد عبد الحليم وأن الجيش متورط باغتيال عادل رجائي.

 

ثم يتبع رئيس الأركان قادة الجيوش أي الجيش الثاني والجيش الثالث الميداني، وقد استحدث منصب جديد وهو القيادة الموحدة لشرق القناة ويرأسها اللواء أسامة عسكر وهو ما يجعل له نفوذ مهيمن وكبير على ما ما يسمى بالمشاريع القومية من بورسعيد إلى ميناء الأدبية والعين السخنة، والاستثمار في سيناء سنفصله في حينه ولكن ما يعنينا بهذا السياق هو أنه الآن لديه نفوذ يعتبر معادلاً لنفوذ كل من رئيس الأركان ووزير الدفاع.

 

ومرة أخرى روعي التوازن في الصلاحيات والنفوذ بين قادة الجيوش وقادة الأفرع، ففي حالة الحرب إذا أحتاج مثلاً قائد جيش لدعم جوي أو بحري أو صاروخي يجب أن يصرح قائد الفرع التابع له هذا السلاح بأن يشارك بالمعركة وينقل هذا الطلب من خلال هيئة العمليات، فهذا يحد بشكل كبير من الكفاءة العسكرية ويجعلها ديانصورًا بطئ الحركة، ولكن يجعلها أيضًا تحت السيطرة ويضع القيود أن يكون تكوين فرعي من الجيش يقود انقلابًا، وأيضًا فصلنا بمقال سابق أنه لمعالجة هذا الخلل تم استحداث قوات التدخل السريع التي تضم وحدات مدرعات ومدفعية ومظليين وصاعقة وجوية وصاروخية في إطار واحد مستقل.

 

والجيشين الثاني والثالث الميداني وأفرع الأسلحة بالقوات المسلحة هي الخزان البشري الحي للجيش ونواته الصلبة التي يخرج منها كل أعضائه السابقين العاملين بالجهاز المدني البيروقراطي من وزراء ومستشارين ومحافظين، وبهذا المستوى فعلاً توجد شبكات غير رسمية لرعاية المصالح.

 

فمثلاً توجد شبكات فرعية بين الضباط العاملين بإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة - إحدى الهيئات الفرعية لهيئة التموين والإمداد - ونظرائهم العاملين بالجهاز الحكومي بوزارة الصحة - مثلاً اثنين من مساعدي وزير الصحة هم لواءات وهما اللواء هشام عبد الرؤوف واللواء السيد الشاهد ويعتبران المتحكمان فعليًا بالوزارة وسنفصل هذا بحينه عندما نتحدث عن قطاع الدواء.

 

وكذلك نفس الشيء بين الضباط المهندسين ونظرائهم العاملين بالقطاع المدني.

 

وتلك الشبكات هي إحدى الشبكات التي يتم استخدامها في السيطرة على المجتمع المدني، فعلى سبيل المثال كان الضباط المهندسون دومًا تكتلاً واحدًا في انتخابات نقابة المهندسين ولعبوا دورًا أساسيًا في إخراج مجلس النقابة السابق المحسوب على الإخوان في الانتخابات السابقة.

 

ولكن ما حللناه وسيتضح هذا بتناول بقية الملفات أن تلك الشبكات غير الرسمية كانت أداة الجيش في التوغل بالقطاعات المدنية بمرحلة سابقة أي مرحلة مبارك ومرحلة الثورة، ودورها الآن يقتصر على رعاية مصالح أعضائها المباشرة.

 

بمعنى إذا كان يحق للجيش الآن إنشاء شركات بشكل مباشر ويستطيع السيطرة على ما شاء من قطاعات، فمالذي يجعله يحتاج شبكات غير رسمية بالجهاز البيروقراطي أو شركات قطاع خاص يمتلكها قرابات عائلية لضباط بالجيش أو ضباط سابقون بأنفسهم؟!

 

ثم أخيرًا المستوى الثالث هو وزارة الإنتاج الحربي وعلى الرغم من أنه قد فُسر حين تولية اللواء العصار الوزارة أنه إزاحة لأعلى، فإن وزراة الإنتاج الحربي أصبحت أدوارها متعاظمة منذ تولي العصار لها في العديد من المشاريع التصنيعية مثل تصنيع تابلت وأجهزة حاسوب وطاقة شمسية وبطاقات ذكية والتي بعد قرار التعويم أسند مؤخرًا للقوات المسلحة إنتاج البطاقات الذكية للتموين والبنزين وسيكون المصنع هنا وزارة الإنتاج الحربي، وكل تلك المشاريع هي بالشراكة مع مجموعة الخرافي كما نوهنا بالمقدمة بالبحث الذي أوردناه لشانا مارشال.

 

ووزارة الإنتاج الحربي يتفرع منها الهيئة العربية للتصنيع وهي المشرفة على المشاريع أعلاه.

 

كذلك عدة مصانع وما يعنينا هنا مصنع أبو زعبل للصناعات الهندسية ومصنع أبو زعبل للكيماويات المتخصصة وهي التي لديها إنتاج بالقطاع المدني، وكذلك شركة النصر للسيارات التي تم إحياء نشاطها مؤخرًا بعد توقف دام منذ سبعينيات القرن الماضي، وكذلك مصنع سيماف للسكك الحديد وسنتحدث عن دوره المدني في حينه، وكذلك مؤخرًا مصنع للقاحات السرطان بالشراكة مع وزارة الصحة ومجموعة فاركو للأدوية سنتحدث عنه كذلك عند تناول قطاع الصحة.

 

إذًا كل تلك المصانع لديها صناعاتها العسكرية أما صناعتها المدنية فيتم الإشراف عليها من خلال الهيئة العربية للتصنيع.

 

ومرة أخرى لمراعاة التوازن، فمجلس أمناء الهيئة العربية للتصنيع به ممثلين لرئيس الجمهورية رأسًا ورئاسة الوزراء ووزارة الخارجية والمالية، ويرأسها الفريق عبد العزيز سيف الدين قائد قوات الدفاع الجوي سابقًا.

 

على أن تنظيم عمل وزارة الإنتاج الحربي يتم من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربي التي استحدثت كذلك 2014 ويرأسها وزير الإنتاج الحربي ومجلس إدارتها مكون من:

 

قائد القوات الجوية.

 

قائد قوات الدفاع الجوى.

 

قائد القوات البحرية.

 

رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة.

 

رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

 

ممثل عن وزارة المالية.

 

ممثل عن وزارة الإنتاج الحربى.

 

رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات.

 

رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة.

 

وهي التي تشرف على المصانع السابق ذكرها وغيرها من مصانع الوزارة ومن خلالها يشارك الجيش في شركة ثروة للبترول كما سنتحدث في حينه عند تناول قطاع الطاقة.

 

وبما أن وزارة الإنتاج الحربي يتوسع دورها الآن لتكون نواة التصنيع الأساسية اللازمة لدخول الجيش بالقطاع المدني، فقد روعي استحداث الهيئة القومية للإنتاج الحربي لكي يتم توزيع ريع وعوائد هذا التصنيع على التكوينات الفرعية للجيش.

 

وتجدر ملاحظة أن مصنع أبو زعبل مثلاً يمارس شبه ممارسات احتكارية لبعض الكيماويات وهذا ليس بشكل قانوني أو رسمي، إنما من خلال أن تلك الكيماويات يمكن استخدامها بصناعات عسكرية أو بصناعة متفجرات، لذا فيتطلب استيرادها الحصول على موافقة من جهاز الأمن القومي ويحدث تعنت أو عدم موافقة على هذا الاستيراد حتى يكون مصنع أبو زعبل شبه المحتكر للاستيراد.

 

ونختم هذا الجزء بحادث معبر عن هذا، فهناك مصنع أحبار تم التعنت معه في إعطائه الموافقة على استيراد كيماويات يحتكر استيرادها مصنع أبو زعبل، فرفع قضية أمام القضاء الإداري للحصول على موافقة على الاستيراد وربح القضية بالفعل، فزاره مندوب من الجيش يخبره أنه إذا تبرع لصندوق تحيا مصر فسيتم الموافقه على منحه تراخيص الاستيراد، فرفض وأصر على المضي بالمسار القانوني ومن ثم أصبح يومًا واجدًا مصنعه قد احترق!

 

 لقراءة موضوعات ملف جنرالات الذهب كاملة اضغط هنا