طالبت نحو 400 شخصية مصرية معارضة في الداخل والخارج بالكشف الفوري عن مصير البرلماني السابق، مصطفى النجار، والذي قالوا إنه تم اختطافه منذ شهر إلى مكان غير معلوم، محملين منظومة أمن النظام الحاكم وأجهزته المسؤولية كاملة عن سلامة "النجار".

وقالوا- في بيان مشترك لهم، الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه- :"نرجو من المجتمع الدولي التحرك السريع لكشف ملابسات اختفاء الدكتور مصطفى النجار قبل أن نرى جمال خاشقجي جديد، فإن مصر لديها مئات من جمال خاشقجي".

ودعت الشخصيات المصرية "كل المنظمات الحقوقية للتحرك الفوري والتصعيد لإنقاذ مصطفى النجار أحد الرموز الشبابية لثورة يناير".

ومن أبرز الموقعين على البيان: سيف عبد الفتاح، وليلي سويف، وطارق الزمر، ومحمد كمال، ومحمد الفقي، وأيمن نور، وخالد إسماعيل، ومني سيف، وآية حجازي، وعبد الموجود الدرديري، وطاهر عبد المحسن، ومحمد محيي الدين، وقطب العربي، وثروت نافع، وسمير الوسيمي، وأحمد البقري، وماجدة رفاعة، وأحمد رامي، وأسماء شكر، وإسلام الغمرى، ومايسة عبد اللطيف، ومحمد شوبير، وماجدة محفوظ، وغادة نجيب، ومنذر عليوة، وشريف دياب، ومحمد طلبة رضوان، وهشام عبد الله، وحمدي قشطة.

الهيئة العامة للاستعلامات، قالت إن "مصطفى النجار كان ولا يزال هاربا من تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة إعلاميا باسم (قضية إهانة القضاء)

كما وقع أبو بكر خلاف، وطارق قاسم، وحسين دقيل، وهاني إسحاق، ومحمد إسماعيل، وإيمان عبد المنعم، ومحمد حسانين، وأكرم بقطر، وصفي الدين حامد، ومسعد البربري، وتامر عمار، وأسامة رشدي، ودينا درويش، وياسر فتحي، وسامية هاريس، ومحمد عواد، وأحمد سالم، وعصام تليمة، وسوسن غريب، وعبد الفتاح شبانة، وماهينور المصري، وطاهر مختار، وأحمد عبد الباسط، وإيهاب شيحة، وعبد الله الكريوني، وأمين محمود، وأحمد حسن الشرقاوي، وسمية الجنايني، وحسام المتيم، وإبراهيم روما، وخالد عاشور، وعبد المنعم محمود، وعبد الرحمن شكري.

يذكر أن الهيئة العامة للاستعلامات، قالت إن "مصطفى النجار كان ولا يزال هاربا من تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة إعلاميا باسم (قضية إهانة القضاء) منذ صدور الحكم في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2017"، نافية صحة ما أشيع بشأن إلقاء القبض عليه على الحدود الجنوبية لمصر.

وأضافت هيئة الاستعلامات أن كل ما يتم ترويجه بشأن القبض عليه "ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه"، على حد قولها.

وهذه هي المرة الثانية، في أقل من أسبوعين، التي تنفي فيها القاهرة توقيف أو إخفاء النجار، رغم استمرار اختفائه حتى هذه اللحظة.

المصدر: عربي21