رفع "المجلس الوطني للمسلمين الكنديين" دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر، وأحد المتحدثين الرسميين باسمه، وذلك على خلفية "التشهير بالمجلس".

وحسب مصدر قانوني قريب من المجلس الوطني، والذي يعد تجمعاً غير حكومي  للمسلمين في كندا تم رفع الدعوى أمس الاثنين، بعد رفض مكتب هاربر تقديم اعتذار علني للمجلس، الذي اتهم بإقامة صلات مع منظمات إرهابية، فضلاً عن مطالبة هاربر بدفع تعويض قدره 100 ألف دولار.

وتعود جذور القضية إلى شهر يناير الماضي، حين انتقد المجلس بشدة، وجود الحاخام اليهودي دانيال كوروبكين، ضمن الوفد المرافق لهاربر للشرق الأوسط، وردا على ذلك الانتقاد، قال جايسون ماكدونالد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء أن "الحكومة لا تأخذ بعين الإعتبار الانتقادات الصادرة عن منظمة لها صلة بمجموعات إرهابية مثل حماس"، الأمر الذي أثار حفيظة المجلس الإسلامي.

وفي تصريحات صحفية مؤخرا، قال إحسان جاردي مدير المجلس الوطني للمسلمين الكنديين: "هذا الاتهام الكاذب الموجه إلى المجلس هو من أخطر الاتهامات التي يمكن تصورها، وقد وجه في محاولة للإساءة إلى سمعته والإضرار بعمله العام".

والمجلس الوطني للمسلمين في كندا، بحسب ما يعرف به نفسه عبر موقعه على الإنترنت، هو منظمة مستقلة، غير حزبية، وغير هادفة للربح، تهدف لحماية حوق الانسان والحريات العامة للمسلمين في كندا، ومواجهة ما يعرف بـ"الاسلاموفوبيا" أو الخوف من الاسلام.

كما تهدف المنظمة إلى اثراء المجتمع الكندي، من خلال المشاركة المدنية للمسلمين، ودعم حقوق الانسان.

وكانت العلاقات قد توترت بين المسلمين والسلطات الكندية أول العام الجاري حين طالب رئيس المجلس الوطني للمسلمين الكنديين باعتذار رسمي من ستيفن هاربر رئيس الحكومة الكندية وأيضا من جايسون ماكدونالد كبير الناطقين باسم حزب المحافظين الكندي، وذلك على خلفية الدعم الذي أعلن عنه ستيفن هاربر والناطق باسمه في دعمه العلني والواضح لإسرائيل.

جاء هذا الإعلان بعد زيارة قام بها ستيفن هاربر رئيس الحكومة الكندية لإسرائيل وأعلن فيها دعمه الكامل للحكومة الإسرائيلية في نزاعها ضد الفلسطينيين والعرب.

وكان ماكدونالد قد ربط بين المجلس الوطني للمسلمين الكنديين وحركة حماس الفلسطينية ورفع المجلس الوطني للمسلمين  الكنديين  مذكرة إلى محكمة أونتاريو العليا اتهم فيها ماكدونالد بالعمل بسوء نية لما ذكره في تعليقه.