قالت تقارير صحفية أوروبية ومصرية أن الاقتصاد المصري بات يترنح وسط الاضطرابات الأخيرة وانتشار أعمال العنف داخل البلاد، فضلا عن فرض حالتي الطوارئ وحظر التجول، مؤكدة أن الاستقرار السياسي ضروري لنجاح المعادلة الاقتصادية.
وأشارت التقارير الاقتصادية إلى أن الوضع ازداد تأزما وصعوبة بالنسبة لقطاع السياحة مع دعوات الدول الأوروبية المختلفة لرعاياها بعدم السفر إلى مصر وقيام بعض الشركات بوقف جميع رحلاتها إلى مناطق الجذب السياحي التي لاتزال مغلقة نتيجة الانقلاب العسكري وعمليات القتل التي يقوم بها الجيش والشرطة في مصر بشكل يومي.
وبحسب التقارير فمعدل التضخم والذي على وشك أن يتجاوز نسبة 13% ومع ندرة فرص العمل فإن معدل البطالة سيرتفع ليصل رسميا إلى 20%، لافتة إلى أن الكثير من الشركات الأجنبية مثل "جنرال موتورز" وعملاق الكيمياويات الألماني "باسف" قد أوقفوا عملياتهم داخل مصر بشكل كلي.

وقال محللون أن الجيش المصري وضع البلاد في طريق الدمار الاقتصادي، ليس فقط بالنسبة للاستثمار الأجنبي الذي يبتعد عن مصر بشكل مطرد، وإنما بسبب فشل الحكومة وانهيارها المتوقع.
البلاد الآن أكثر هشاشة من أي وقت مضى منذ سقوط مبارك قبل عامين ونصف العام. كما أن المساعدات الأوروبية والأمريكية يبدو أنها ستتوقف بشكل ما، حيث لن تظل حكومات الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية على استعداد لدعم حكومة غير شرعية صمتت إزاء المجازز بحق آلاف المصريين.

المساعدات الخليجية من الدول الداعمة للانقلاب قد تدعم حكومة الانقلاب في مصر لعدة أشهر، لكن مع معدل الانفاق الحالي من النقد الأجنبي فإن المال الخليجي سيتوقف تماما، حتى وإن أرسلت الكويت والسعودية والإمارات ما وعدوا بإيداعه في مصر، فإنه بحسب رويترز فإن الاحتياطي النقدي سينفذ تماما خلال أقل من عام.
وتنفق حكومة الانقلاب ما يقارب من ١.٥ مليار دولار شهريا من احتياطي النقد الأجنبي المتضرر بفعل الانقلاب العسكري والتوترات التي تشهدها البلاد عقب المذابح المتوالية التي ترتكبها قياداته.
ويتوقع محللون أن الحكومة وقيادة الانقلاب سيعودون لنفس الداعمين السابقين، الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي، وهو ما سيضع الانقلابيين أمام أزمة حقيقية حيث ستكون شروط الداعمين أصعب كثيرا من ذي قبل.

وكانت الأوضاع الاقتصادية في مصر تتجه ببطء ناحية الاستقرار لكن بسبب الأزمات المفتعلة مثل أزمات البنزين وخلافها، ازداد استياء المصريين من الوضع السياسي والاقتصادي بشكل عام، وتتجه الأحوال الاقتصادية في مصر الآن إلى الانهيار مع استمرار انفاق قادة الانقلاب من احتياطي النقد الاجنبي واعتمادهم على الدين الداخلي ما ينذر بكارثة وشيكة، خاصة في ظل عدم الاقتراب من حل سياسي قريب.