أعادت هذه التقارير تعريف حقوق الإنسان وحرياته، بل وطرحت تساؤلات حول من يُعد “إنسانًا” أساسًا، وفقًا لأجندات الحزب الحاكم وسياقات البيئة الداخلية والدولية التي يعمل ضمنها، كما رفعت حكومات وأسقطت أخرى، فتحت عينيها على وسعها ترصد أصغر هفوات مناوئيها، وفي المقابل أغمضت الطرف عن أبشع انتهاكات حلفائها.